آلية جديدة لتوزيع الخبز في مناطق النظام السوري تمهيداً لإلغاء الدعم

أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري آلية جديدة لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها، ستطبق اعتباراً من بداية فبراير/شباط المقبل، وذلك استعداداً لاستبعاد مئات آلاف الأسر من الدعم.


وبحسب الوزارة، سيتم اختيار مُعتمدين شريطة أن يكونوا “بقاليات” (متاجر لبيع المواد الغذائية)، ويُوزع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، ويتم ربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.


شروط لتوزيع الخبز


ووضعت الوزارة شرطاً لهذه الآلية، وهو ألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة خبز تحت أي ظرف، وذلك لأن أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد من دون وجود ازدحام كبير، بحسب البيان.


وسينقل الخبز المباع بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم بسيارات، ويباع لمن يرغب من “البقاليات” وبأي عدد، ويُوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز 20 ربطة لكل “بقالية”.


وأشارت الوزارة في بيان، مساء السبت، إلى أن هذه الآلية ستطبق على بقية المحافظات وفق برنامج زمني، على أن تنتهي في مدة أقصاها الأول من إبريل/نيسان المقبل.




وتأتي هذه الخطة تنفيذاً لتصريح سابق أدلى به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عندما أعلن عن وجود دراسة لبيع الخبز والوقود للشرائح المستبعَدة من الدعم بسعر التكلفة.


وحول جدوى هذه الآلية وأسباب إقرارها، قال الباحث الاقتصادي نديم عبد الجبار لـ”العربي الجديد” إن حكومة النظام منذ أكثر من عامين تسعى لمعالجة ظواهر الأزمة دون أسبابها، موضحا أن القرار الأخير يهدف لتخفيف الازدحام على الأفران، في حين أن حقيقة الأزمة هو ضعف إنتاج الخبز وبيعه في السوق السوداء من قبل شبكات تهريب خارج سلطة النظام.


التمهيد لإلغاء الدعم


وأضاف عبد الجبار أن الآلية الجديدة يبدو أنها ستكون مخصصة فقط للعائلات التي ترفع عنها حكومة النظام الدعم الحكومي، لأن الآلية القديمة تعتمد على البطاقة الذكية، وهي غير متوفرة في تلك المتاجر التي نص عليها القرار.


وسبق أن أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.


وأوضح السالم حينها أن الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجات الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار والمتوسطين وكبار المكلفين الضريبيين والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار في المصارف.


يذكر أن متوسط معيشة الأسرة السورية “5 أفراد” يبلغ اليوم نحو 1.8 مليون ليرة، بحسب مراكز بحثية من دمشق، في حين لا يزيد متوسط الأجور عن 100 ألف ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 3600 ليرة)، ما حول أكثر من 90% من السوريين إلى تحت خط الفقر.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً