إخفاء قسري لمعلم مصري وزوجته

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، “منظمة مجتمع مدني”، إنّ السلطات المصرية أطلقت سراح الطالبة بالصف الثالث الثانوي، روضة أحمد، بعد اختفاء قسري دام 12 يوما، وأنها عادت إلى منزلها في 3 مايو/أيار الجاري، بعدما اعتقلتها قوات الأمن بالشرقية تعسفيا واختفت منذ مساء يوم 22 إبريل/نيسان الماضي.


وفي غضون ذلك، لا تزال سناء السيد، وهي أم لأربعة أطفال، رهن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ اعتقالها رفقة الطالبة روضة أحمد في اليوم والتوقيت نفسه.


كما اعتقلت قوات الأمن أسامة السيد حسانين، زوج سناء السيد، ويعمل مدرسا، يوم 17 إبريل/نيسان الماضي، ولا يزال بدوره رهن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري حتى الآن.


وتتخوف أسرة الزوجين على مصيرهما، نظرا لعدم وجود أنباء حول مكان تواجدهما، مطالبة السلطات المصرية بالكشف عنه، وإنهاء إجراءات عودتهما إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.




ووصل عدد المخفيين قسريًا في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار السنیة في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلًا عن قتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم، حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.


كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر مطلع عام 2021، بشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و”جهاز الأمن الوطني” إخفاء معارضين قسرا بعد اعتقالهم تعسفا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال.


ووثق التقرير الصادر بالتعاون بين هيومن رايتس ووتش و”بلادي-  جزيرة الإنسانية”، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولو الأمن المصريون ضد 20 محتجزا من الأطفال، تم توقيفهم جميعا وملاحقتهم قضائيا بزعم مشاركتهم في مظاهرات أو في أحداث عنف سياسي. احتجزت السلطات الأطفال في مواقع بمختلف أنحاء مصر، منها الإسكندرية والقاهرة ودمياط والجيزة والإسماعيلية والمنصورة وشمال سيناء والقليوبية والشرقية.




 وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الأمن في شمال سيناء الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق الأطفال. وقالت “ليست القضايا الموثقة في هذا التقرير إلا النزر اليسير من مئات حالات الانتهاكات من قبل قوات الأمن المصرية بحق الأطفال ومحتجزين آخرين، منهم أطفال تم التحقيق معهم للاشتباه بالانخراط في سلوك مثلي، وهي الحالات التي تغطيها بلادي، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات أخرى ووسائل إعلام عديدة منذ 2014؛ إذ تشير جميع المعلومات المتوفرة إلى أن الاحتجاز التعسفي والانتهاكات ضد المحتجزين، وبينهم أطفال، في عهد حكومة السيسي، هي ممارسات موسعة وممنهجة”.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً