إيران: البرلمان يقرّ بقراءة أولى مشروع قانون يشدد موقف البلاد النووي

تجاوز مشروع قانون يطالب الحكومة الإيرانية بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة، وتجاهل قيود أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، أولى مراحل التشريع.


وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة يوم الجمعة، وأقرّه البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.


وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانوناً.


وقال مسؤول إيراني بارز، أمس الاثنين، إن جماعة معارضة يشتبه في تواطؤها مع إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم زاد من احتمالات تصاعد التوتر بين طهران وإسرائيل.


وكثيراً ما طالب البرلمان، من دون جدوى، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.


وفي بيان أصدره البرلمان، الأحد، تعليقاً على عملية اغتيال فخري زادة، دعا الحكومة الإيرانية إلى الردّ عليها، وقال إن “أفضل رد هو إحياء الصناعة النووية المشرقة للبلاد عبر إنهاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ومنع مواصلة نظام التفتيش غير المسبوق (الأممي)” للمنشآت الإيرانية. 


وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.




وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة، وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق ومن 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.


وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد أكد، الاثنين، أن إيران “لن تربح” من خفض أو وضع قيود على تفتيشات الوكالة لمنشآتها، تعليقاً على دعوة التيار المحافظ الإيراني بوقف عمليات التفتيش رداً على اغتيال فخري زادة.


وردّ المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، مساء الاثنين، على تصريحات غروسي بدعوته إلى أن يدين اغتيال فخري زادة.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً