اجتماع مصري أردني فلسطيني تشاوري قبيل اجتماع لمجلس الجامعة العربية

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي اجتماعًا تشاوريًا في القاهرة، وذلك قُبيل بدء أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.


وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنّ “اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام، وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.



وأضافت أنّ مصر “تعيد التأكيد على موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. كما شددت، بحسب البيان، على “أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة، للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة”.




وذكرت الوزارة أنّ الجانبين الأردني والفلسطيني “أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية”.


وتناول اللقاء أيضاً “تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور ثلاثياً بما يُحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها”، وفق البيان.


من جانبها، أفادت الخارجية الأردنية، في بيان، بأنّ الاجتماع الثلاثي يأتي في إطار متابعة مخرجات القمة (الأردنية – المصرية – الفلسطينية) التي عُقدت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ولتنسيق المواقف قبيل انعقاد أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأكد الصفدي “ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية”. 




كما أكد الوزراء الثلاثة خلال اجتماعهم أنّ “القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية”، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، مشددين على أنّ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، “تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام”. 




كما توافق الوزراء الثلاثة، بحسب البيان، على استمرار التحرك الدولي لحشد المواقف الدولية والإقليمية، للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتُقوض حل الدولتين، وتنهي فرص التوصل لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ في المنطقة. 


وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة لرفض جميع المُمارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية. 


واتفق الوزراء على “استمرار عملية التشاور والتنسيق المستمرة خدمةً للقضية الفلسطينية، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك”، وفق البيان.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً