ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن: تبرير حكومي ورفض برلماني

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أمس الأربعاء، إن “كل أردني فاتورته 50 دينارا (70 دولارا) فأقل لن يتأثر بتعديل أسعار التعرفة الكهربائية”. ويأتي ذلك في مقابل رفض برلماني لزيادات فواتير الكهرباء.


وبين الخرابشة خلال مؤتمر صحافي عقد للحديث حول التعرفة الكهربائية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها مع بداية أبريل/ نيسان المقبل، إن الشريحة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة وهي غالبية الأردنيين، نحو 90% من العدادات الموجودة، لن تتأثر فاتورتهم.


وأوضح أن هناك شريحتين للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي؛ الأولى المدعومة وهي متاحة لكافة المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، والشريحة الثانية هي لغير الأردنيين، مشيرا إلى أن الزيادة على فاتورة الكهرباء لن تكون أكثر من 10 دنانير (14 دولارا) على غير الأردنيين.


وكانت لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني رفضت أول من أمس، على لسان رئيسها فراس العجارمة، تعديلات الحكومة على التعرفة الكهربائية.




ودعا العجارمة وأعضاء لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماع اللجنة النواب إلى رفض الموازنة في حال أصرت الحكومة على تعديل التعرفة.


وانتقد نواب إدارة ملف قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وانعكاسه بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية، والمواطن، خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المتدني، دون أن يكون هناك تمييز للأردنيين من غيرهم.


وحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أمس، فإن هذا القرار ليس رفعا للدعم عن التعرفة الكهربائية بل إعادة هيكلة، مضيفا أن المستأجرين الأردنيين مستفيدون من دعم الكهرباء.


وفي ما يتعلق بالمبالغ التي سيجري تحصيلها جراء إعادة التعرفة الكهربائية قال الخرابشة: “أي مبالغ سيتم تحقيقها جراء إعادة الهيكلة سيتم توجيهها لدعم القطاعات الإنتاجية”.


بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية مكونة من جزأين، الأول موجه للقطاعات الاقتصادية والثاني لقطاع الاستهلاك المنزلي. وأضاف أن هناك 5 قطاعات اقتصادية تأثرت بالهيكلية الجديدة وهي القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والصحية.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً