الإفراج عن ضابط سابق ونجل برلماني قتلا طفلاً مصرياً بالرصاص

أعلنت الناشطة السياسية، مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، ضحية إطلاق الرصاص العشوائي، أن المتهمين بقتل ابنها، حصلا على إفراج مشروط من رئاسة الجمهورية، قبل 15 يوماً، وجار تنفيذ إخلاء سبيلهما.


المتهمان بقتل الطفل يوسف، طاهر محمد أمين أبو طالب، وخالد أحمد عبد التواب، هما ضابط شرطة مفصول ونجل برلماني، كانا قد سلما نفسيهما إلى مديرية أمن الجيزة بعد 24 ساعة من تأييد الحكم بسجنهما 7 سنوات مشدد.


وكانت محكمة جنايات مصرية، قد قضت في مايو/أيار 2018 بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن خمس سنوات لحيازة السلاح وسنتين للقتل الخطأ لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.


ثم عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في مايو/أيار 2019، المتهمين في قضية قتل الطفل يوسف العربي، بالسجن 7 سنوات، في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.



وكان الطفل يوسف العربي (13 عاماً)، مع أصدقائه بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، في مايو/أيار 2017، حيث فوجئوا بسقوطه على الأرض، وعند نقله على الفور إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود طلقة نارية في منطقة خطيرة بالمخ استقرت في رأسه ودخل في حالة غيبوبة كاملة، وتوفي بعد 12 يوماً.


وبعد أيام من الحادث توصلت جهات التحقيق إلى أن الطلقة مصدرها بندقية في فرح أقيم بالقرب من موقع الحادث، وهو ما تم تأكيده من خلال فيديو من الفرح، يوجد فيه شخصان يطلقان النار للاحتفال. وتم تحديد مطلقي النيران وهما طاهر أبو طالب وخالد عبد التواب.




وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابطا هاربا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائيا من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وسلما نفسيهما بعد الحكم.


وشككت قناوي، مع عدد من المحامين الحقوقيين، في قانونية قرار الإفراج الشرطي عن المتهمين، حيث أكدت أنه بالبحث عن السند القانوني للإفراج عنهما، وجد أن الجهة المنوط بها صدور هذا القرار من عدمه هي لجنة خاصة بالإفراج الشرطي في إدارة مصلحة السجون، ثم يتم الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية بصفته، ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية ومن ثم ينفذ.


فضلًا عن أن شروط الإفراج الشرطي طبقاً لنص المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنص على “إذا أمضى المتهم نصف مدة عقوبته وكان حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية؛ ألا يكون في الإفراج على المحكوم عليه خطر على الأمن العام”.


وقالت قناوي، إن نص المادة 52 من قانون العقوبات، وضعت هذا الشرط بحيث لا يكون الإفراج الشرطي يمثل مصدر خطر على سلوك الجاني، ولكن قد يترتب على الإفراج زيادة احتقان المجني عليه أو أهله.


وأعلنت قناوي، أنها بالتعاون مع عدد من المحامين، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقف هذا الإفراج “غير القانوني” على حد تعبيرها.


قناوي، كانت قد استغلت قضية ابنها، للترويج لحملة “لا لإطلاق النار في الاحتفالات” لوقف نزيف هذه الطقوس الاحتفالية.




وبدأت قناوي حملتها بوسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “فرحك موت فرحتنا – لا لضرب النار في الأفراح”، بهدف إيقاف عادة إطلاق الرصاص في الأفراح والمناسبات، التي يستخدمها بعض الناس وسيلة للاحتفال، لكنها تسببت في إهدار حياة العديد من الأشخاص من قبل.


كما أن جهود قناوي تخطت الواقع الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي، بالنزول على أرض الواقع بإطلاق حملة “كشكول يوسف”، وهو عبارة عن دفاتر دراسية مطبوع عليها من الأمام صورة يوسف، وعلى الغلاف الخلفي مطبوع فقرة للتوعية من مخاطر وأضرار إطلاق النار في الأفراح، يتم توزيعها على التلاميذ زملائه وفي المدارس الأخرى، على أن يتم تخصيص العائد في إنتاج فيلم وثائقي قصير يطوف المحافظات، للتوعية بالحوادث الشبيهة بيوسف.


كما نفذت قناوي، ضمن حملتها للتعريف بخطورة إطلاق النار في الأفراح، ورشتي حكي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية “مصر الخير” الخيرية، تقوم بالأساس على شرح قصة يوسف للأطفال، بالإضافة للاستشهاد بنماذج أخرى من حالات تضررت من هذه العادة الاحتفالية الدامية، وشرح مخاطرها. وسعت هذه الورش للاستماع للأطفال عن أفكارهم تجاه هذه العادة وكيفية القضاء عليها، إذ ترى قناوي أنه “من الصعب تغيير قناعة الكبار بهذه الحملة ومخاطر إطلاق النار في الأفراح، لكن الأمل في الجيل الجديد الذي ينشأ رافضاً هذه المراسم الاحتفالية لخطورتها، كما أنه ربما يكون الأطفال وسيلة لإقناع الأهالي بالتوقف عن هذا الفعل القاتل”.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً