العراق: محاولات لتشكيل لجنة من البرلمان والحكومة لحل مشاكل الموازنة

مع صعوبة تجاوز البرلمان العراقي الخلافات بشأن مناقشاته مشروع الموازنة المالية للعام 2021، والتي تشهد تعقيدات كبيرة بين القوى السياسية، تجرى محاولات لتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لبحث الفقرات الخلافية وتعديلها، في وقت تصاعدت فيه حدة الرفض وسقف الشروط من قبل أطراف سياسية على تمرير الموازنة.

وأمس الاثنين، عقد البرلمان جلسة قرأ فيها المشروع قراءة ثانية، إلا أنه أبقى جلسته مفتوحة إلى اليوم الثلاثاء، على أمل استئنافها بعد الظهر، وأن تسبقها لقاءات وحوارات واجتماعات بين القوى المعترضة واللجنة المالية، لمحاولة تقريب وجهات النظر.


ووفقا لعضو في اللجنة المالية البرلمانية، فإن جلسة الأمس شهدت مناقشة 12 مادة فقط من الموازنة، ولم يتم التوصل لأي تفاهمات بشأنها”، مبينا لـ”العربي الجديد” أن “هناك مطالبات من بعض الأطراف لإعادة المشروع إلى الحكومة لأجل إعادة صياغته من جديد، لا سيما أن هناك فقرات كثيرة تحتاج إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع وضع العراق المالي”.




وأكد أن “اللجنة اقترحت تشكيل لجنة خاصة من وزارتي المالية والتخطيط، واللجنة المالية البرلمانية، للعمل على حل المشاكل في الموازنة، وفقا لرؤية حكومية برلمانية مشتركة، إذ تكون لها صلاحية الحذف والاستحداث والتعديلات والمناقلة بين الوزارات ضمن المشروع”،

وأشار إلى أن “هذه اللجنة “تأتي لاختصار الوقت لإقرار الموازنة، إذ إنه بوجودها تنتفي الحاجة لإعادة إرسال الموازنة إلى الحكومة وأن تعقد الحكومة جلسات خاصة لمراجعتها وبحثها، وهذا كله يحتاج إلى وقت”.

وأكد أن “المقترح سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لتمريره، خلال الجلستين المقبلتين”.


اعتراضات نواب البصرة

ومع استمرار مناقشة الموازنة، تتزايد الاعتراضات عليها، إذ أعلن نواب محافظة البصرة رفضهم التصويت عليها، ما لم يتم منح البصرة حقوقها المشروعة وإنصافها، محذرين، في بيان تلوه في مؤتمر صحافي مساء أمس، من “الغبن والاستخفاف بحقوق المحافظة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة، إذ يجب منح البصرة حقوقها المشروعة”.

وأضافوا أن “الموازنة ‪ لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية والصحية نتيجة لعمليات استخراج وإنتاج وتصدير النفط، إذ حددت استحقاق البصرة بحوالي 1.1 ترليون دينار، في حين منحت إقليم كردستان 13.19 ترليون دينار في الوقت الذي تشترط أن يسلم الإقليم ما يساوي قيمة 250 ألف برميل من النفط، أي ما يعادل 7% من الإيرادات الكلية، في الوقت الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر  بـ90% من الإيرادات الكلية.

وأكدوا أننا “أجمعنا على عدم تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي لما فيها من ظلم واستخفاف بحقوق المحافظة، إذ إن أكثر من 30 ألف درجة وظيفية بالمحافظة لم يتم تعيينهم وفق ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، من دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم”.




 “كتلة صادقون”، الجناح السياسي لـ”مليشيا العصائب” في البرلمان، وضعت هي الأخرى شروطا للتصويت على الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في بيان “سيتم رفض أي تعديل يمس شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين”، مشددا على ضرورة إنصاف هذه الشرائح التي تعرضت الى أبشع صور الظلم والاضطهاد، حيث إن ما يتقاضونه من حقوق لا تساوي شيئا، قياسا إلى ما قدموه من دماء وتضحيات”.

وتجاوزت قيمة الموازنة 150 تريليون دينار عراقي ( نحو103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً