اللبنانيون يختنقون بالأزمات: اقتحام باحة مصرف لبنان ليلاً واعتصامات حتى الفجر

استمرت الاحتجاجات في لبنان منذ ليل الإثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء، في حين اقتحم معتصمون باحة مصرف لبنان، للمطالبة بـ”كل الودائع”، بعد احتجاز المصارف الودائع المتوسطة والصغيرة والحسابات الجارية، من دون سند قانوني، وكذا تحديد سقف السحب من المصارف بمبالغ متدنية لا تكفي لدفع تكاليف الحياة اليومية الآخذة في الارتفاع.

جاء ذلك وسط تجدد الانتفاضة في يومها التسعين، ليتم إغلاق غالبية الطرقات وإعلان الإضراب العام في غالبية المناطق اللبنانية. واستتبعت التحركات، بإغلاق عدد من فروع المؤسسات العامة والمديريات وعدد من المدارس والجامعات. وإقفل المحتجون عددا من مراكز الكهرباء والمياه والاتصالات بالسلاسل الحديدية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر. وقطع محتجون الطريق على جسر الرينغ، وسط العاصمة بيروت، مساء الإثنين، مرددين شعارات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة.

ويطالب المحتجون برحيل كافة مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وفي صيدا الجنوبية، أصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة؛ جراء اشتباك بين القوى الأمنية ومحتجين أغلقوا الطريق الفرعية في المدينة.

وقال محتجون إنهم سيواصلون الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به. ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.

كما قطع محتجون لبعض الوقت الطريق في منطقة بر الياس بالبقاع؛ بسبب الأوضاع المتردية في لبنان. وفي ساحة النور بمدينة طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، أقفل محتجون الطريق الفرعية، وشددوا على بقائهم في الساحة لحين حلّ الأزمات الاقتصادية.

وأشار عدد من المحتجين إلى أن تجديد الانتفاضة يأتي بعد ازدياد الأزمات واتساع رقعة الفقر، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار من دون فرض أي نوع من الرقابة أو المحاسبة على القوى الاحتكارية التي تسيطر على السوق.

وأكد المحتجون على تصعيد التحركات مع ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في عدد كبير من المناطق بالتزامن مع انقطاع المياه، والتهديد بوقف خدمات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

واستمر تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار ليسجل 2500 في السوق الموازية، في مقابل استمرار السلطة في اعتماد السعر الرسمي عند 1507 ليرات. وأدى هذا التراجع الكبير إلى الزيادة في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ومفاقمة مشكلاتهم المعيشية.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً