"المركزي الأردني" يكشف عن حوالات وهمية وعمليات نصب لتسهيل القروض

كشف البنك المركزي الأردني عن ممارسات غير قانونية ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية وزادت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، ومنها الحوالات المالية الوهمية، ولعب دور الوساطة من قبل شركات وأفراد لتسهيل حصول الأشخاص والمقترضين على التسهيلات الائتماية من قبل البنوك مقابل عمولات تدفع لهم مقدما.


وأكد البنك المركزي، في تقرير له، أمس الثلاثاء، حول الإجراءات التي اتخذها لحماية المواطنين والمقترضين من عمليات الاحتيال والتخفيف عنهم في ظل الجائحة، قيام بعض الأفراد أو شركات مسجلة بادعاء التوسط ما بين البنوك والأفراد لتسهيل حصول  الأفراد على قروض من البنوك وذلك مقابل عمولات مقطوعة.


وأشار إلى أنه عند قيام المواطن بدفع مبلغ العمولة فإن الشركة مدعية التوسط تقوم بالمماطلة أو عدم الرد على  الاتصالات الهاتفية.




 كما برزت خلال الأعوام 2018-2020 ظاهرة قيام عدد من  الأشخاص بانتحال صفة العمل بالبنك المركزي أو البنوك و شركات الصرافة، حيث يقومون بالتواصل مع المواطنين، والادعاء أن هناك حوالات محجوزة لهؤلاء الأشخاص وردت من أمراء خليجيين، وعليهم تحويل مبلغ محدد من المال ليتم الإفراج عن هذه الحوالات.

 وأشار “المركزي” إلى قيامه بتزويد المدعي العام بأسماء أشخاص يقومون بهذه الممارسات.


التخفيف عن المقترضين


وقال البنك المركزي إنه حرص خلال العام الماضي على تخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين من الأفراد والشركات ومواجهة عمليات الاحتيال التي من الممكن أن يتعرضوا لها، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا.


وبحسب التقرير، فقد بلغ مجموع حجم الأقساط المؤجلة من قبل البنوك لكل من العملاء الأفراد والشركات خلال الفترة من شهر مارس/ آذار ولغاية يونيو/ حزيران من العام الماضي حوالي 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار تقريباً)، منها 573.186 مليون دينار للأفراد، و1.113 مليار دينار للشركات.


كما أصدر البنك المركزي أوامر تم السماح بموجبها للبنوك بتأجيل أقساط قروض العملاء المتأثرين بالجائحة حتى نهاية عام 2020، وذلك بدون فوائد أو عمولات، والسماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية وبدون فوائد تأخير.


 كما أصدر أوامر لشركات التمويل الأصغر للعمل على تأجيل أقساط القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء المتضررين من الأزمة لشهري إبريل/ نيسان ومايو/أيار الماضيين، وذلك دون فرض فوائد أو عمولات إضافية أو رسوم لقاء ذلك.




ووفقاً للبيانات، فقد استفاد 300 ألف عميل من قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، مما أدى لانخفاض قيمة أقساط العملاء الشهرية وانخفاض فترة السداد لديهم.


وقرر المركزي عدم إدراج العملاء ممن ترفض شيكاتهم لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على اعادة الشيكات وذلك للشيكات المعادة خلال الأزمة، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة مناسبة لتسوية شيكاتهم.


كما أظهر تقرير شكاوى عملاء البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية خلال عام 2019 أن حوالي 36.4% من العملاء المتقدمين بالشكاوى للبنك المركزي بحاجة إلى برامج لرفع الثقافة المالية.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً