بريطانيا تلوّح بالمادة 16 في خلاف الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم السبت، إنّ بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركية للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية.


ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، هذا الأسبوع، لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، يشترك في حدود برية مع إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.




ولتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.


وقالت تروس في صحيفة “تليغراف”: “أريد التوصل إلى حل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا إلى استخدام بنود مشروعة، بما في ذلك المادة الـ 16، فأنا على استعداد للقيام بذلك”.


وقالت: “هناك اتفاق يتعين إنجازه”. لكنها أضافت: “لن أوقع على أي شيء يجعل شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من القرارات ذاتها المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص”.


وتقضي المادة الـ 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.


(رويترز)




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً