تعليق محاكمة "خلق بنك" التركي أمام محكمة أميركية

علّقت محكمة الاستئناف في نيويورك إجراءات المحاكمة في التهم الموجهة ضد مصرف “خلق بنك” التركي، لدى المحكمة الفيدرالية، حتى يتمكن البنك من ممارسة حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وبعد هذا القرار، أصبح الطريق ممهدا أمام المصرف للطعن لدى المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة ضده.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفضت محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك طلب إسقاط الدعوى الذي تقدّم به البنك بشأن القضية المرفوعة بحقه.

ويواجه مصرف خلق بنك التركي اتهامات بـ”خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران” في الولايات المتحدة.




كان المدير التنفيذي السابق لـ”خلق بنك”، محمد هاكان آتيلا، قد عوقب بالسجن في نيويورك، بتاريخ 27 مارس/آذار 2017، بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران.

وأفرج عنه في عام 2019، بعد قضائه 28 شهراً في السجن من أصل 32 حكم بها. وفي مايو/أيار المنصرم، منعته وزارة الخزانة الأميركية من ممارسة أي أعمال تجارية لمدة عشر سنوات.


واعتبرت القضية سياسية بين تركيا وأميركا، بعد أن اعتقلت أنقرة القس الأميركي أندرو برونسون بحجة الارتباط بحركة “الخدمة” المتهمة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وبعدما رفضت تركيا في السابق الإفراج عنه، جرى الحديث عن صفقة تم بموجبها الإفراج عن القس مقابل إطلاق سراح آتيلا، ولكن تم إطلاق سراح برونسون أولاً، وتبع ذلك الإفراج عن آتيلا بعد عام.


إرجاء قرار للمركزي التركي


وفي سياق مختلف، أرجأ البنك المركزي التركي، أمس الجمعة، وفقا لوكالة “رويترز”، تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأميركي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة.




وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5 بالمائة على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية، إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة. 

وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي. وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً