تلويح بوقف الاتفاقيات… الأسرى منسيون

تجاهلت الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية الأسرى ما قبل أوسلو، وما بعدها، ولم يكن ملفهم حاضراً إلا في أوقات محدودة للغاية، وبأمر يخضع مباشرة للمزاج الإسرائيلي، ما يثير الكثير من التساؤلات عن غياب هذا الملف المهم.
وحتى الاتفاقيات التي نصت على الإفراج عن الأسرى القدامى لم تنفذها إسرائيل جميعاً، وتلاعبت بها بدون قدرة السلطة الفلسطينية على منع هذا التلاعب، وهو ما يثير حفيظة الفلسطينيين أكثر.

وعند توقيع اتفاق أوسلو في 1993 كان عدد الأسرى الفلسطينيين 12500، ولم تتطرق الاتفاقية إلى هذه القضية بشكل تفصيلي، لكن إسرائيل تعاملت في حينه مع الموضوع من منطلق ما تسميه “حسن النوايا” ووفق معاييرها الخاصة ودون تدخل فلسطيني.

وعلى الرغم من أنّ اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا أولاً) الموقعة في 4 مايو/أيار 1994 نصت على الإفراج عن 5000 أسير من أصل 10500 في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال مهلة خمسة أسابيع، إلا أنّ الاحتلال قلص العدد وأجبر الأسرى المفرج عنهم على توقيع تعهدات بعدم العودة لأي شكل من أشكال “المقاومة”.

أما اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1995 فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (6000) أسير فلسطيني، وكذلك لم يلتزم الاحتلال بكامل البنود التي وقع عليها.

ووفقاً للبيانات الرسمية الفلسطينية، فإن إسرائيل خالفت كافة البنود والملحقات المتعلقة بهذه الاتفاقية وأفرجت عن أشخاص تم اعتقالهم على خلفيات جنائية وليست قومية أو أسرى حقيقيين وتمكنت من تقسيم عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب فيها وتعاملت مع تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، إذ كانت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوف الأسماء للأسرى المفرج عنهم من دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.

ولم تكن اتفاقية طابا الأخيرة، إذ عاد ملف الأسرى للحضور مجدداً في مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1998 في واشنطن، إلا أن هذه المذكرة لم تتضمن أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أميركي للعمل على إطلاق سراح (750) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة، إلا أنها لم تلتزم كذلك بما تعهدت به واختارت هي الأسماء والأعداد.

ولم يتوقف الاستغلال الإسرائيلي لهذا الملف للتلاعب مع السلطة الفلسطينية والمنظمة عند تلك الاتفاقية، إذ استخدمها رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت عام 2008 حينما قرر الموافقة على الإفراج عن 200 أسير فلسطيني كبادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس.

وفي عام 2011 أنجزت المقاومة الفلسطينية صفقة أسرى مع إسرائيل بواسطة مصرية أفرجت بموجبها عن الجندي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1050 أسيراً وأسيرة على مرحلتين، غير أن إسرائيل أعادت اعتقال 57 منهم عام 2014. كما ماطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعهداته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن عدد من الأسرى القدامى واشترط انتقائية في تحديد أسماء من سيتم إطلاق سراحهم.

وتحتفظ كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس بأربعة إسرائيليين أسرى لديها منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، غير أنها لم تعلن عن أية تفاصيل أو معلومات عنهم باستثناء نشر أسمائهم فقط، وتشترط الإفراج عن الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من محرري الصفقة السابقة قبل فتح ملف الجنود الحاليين.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *