تونس: حزب التيار الديمقراطي يتخلى عن "شروطه" للمشاركة في "حكومة الرئيس"

انتهت أعمال المجلس الوطني الاستثنائي لحزب “التيار الديمقراطي” التونسي، الذي انعقد حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء – الأربعاء، إلى تقييم أداء الحزب خلال مرحلة التكليف الأول ومفاوضاته مع حزب “النهضة” ومرشحها الحبيب الجملي

واتخذ التيار قرارات جديدة متعلقة بالمرحلة الحالية، وسبل التفاوض حول تركيبة الحكومة التي ستشكلها الشخصية الأقدر المكلفة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت عنوان “المرونة”. 

وأقر التيار، عقب انتهاء أشغال مجلسه الوطني الاستثنائي، وبعد نقاش مستفيض، بأنه “معني بالمشاركة في الحكومة، وسيعمل على أن يكون طرفاً فاعلاً فيها”، وفق ما ذكر رئيس المجلس مجدي بوغزالة في تصريح صحافي.

وأضاف بوغزالة أن النقاشات أفضت إلى التفويض للمكتب السياسي للحزب لقيادة المشاورات بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة، والتشاور مع الأطراف التي سبق له التفاوض معها إلى حدود 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تاريخ إنهاء “النهضة” لمفاوضاتها مع الأحزاب وإعلان الحبيب الجملي تكوين حكومة كفاءات غير متحزبة.

وترك الحزب الباب مواربا لأحزاب أخرى لتوسيع المشاورات، حيث أكد رئيس مجلسه الوطني أنه “من الممكن توسيع دائرة المفاوضات مع بقية الأحزاب على قاعدة تركيز دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد”.

وينعقد المجلس الوطني مجددا في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، لـ”النظر في سير المفاوضات وإصدار موقف من المشاركة في الحكومة”.

ويعتبر الحزب أن المرور إلى السيناريو الدستوري الثاني المتعلق بتكليف رئيس الجمهورية لـ”الشخصية الأقدر” لتشكيل الحكومة، وطلب هذا الأخير تقديم الأحزاب السياسية لمقترحاتها كتابيا من أجل النظر فيها والتشاور حولها، مرحلة جديدة يجب التفاعل معها بإيجابية.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار رضا الزعمي لـ”العربي الجديد”، إن عنوان هذا التفاعل هو الإيجابية والمرونة، لذلك تم تفويض المكتب السياسي من أجل التفاوض مجددا مع “النهضة” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس” حول هذا المسار، مع إمكانية توسيع دائرة الحوار مع أطراف أخرى إذا ارتأى المكتب السياسي ضرورة في ذلك. 

وأبرز الزعمي أن هذا الموقف يعد “منفتحا، ويعكس رغبة حقيقية في المشاركة في الحكومة، على أن تكون مشروطة بقدرة التيار على تفعيل برنامجه الانتخابي ووفائه بوعوده لناخبيه، خاصة في ما يتعلق بالرهان الحقيقي الذي يعول على تحقيقه، وهو مكافحة الفساد”.

ولا يرى الحزب في تجاوزه للشروط التي كانت سببا في تعثر مفاوضاته في مرحلة التكليف الأول، وهي الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، تراجعا في الموقف أو تغيرا، وإنما “مرونة” في التعاطي مع المستجدات، وفق وصف الزعمي. 

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذه المرحلة تفرض على كل مكونات الطيف السياسي أن تساهم بشكل أو بآخر في إنجاح هذه المشاورات”. 

وتثير مسألة توسيع المشاورات نقاط استفهام، ولا سيما بالتزامن مع تشكيل جبهة تنسيق بين أغلب الأطياف التي أسقطت حكومة الجملي، وما إذا كان توسيع المشاورات سيشمل مكونات هذه الجبهة، ومنها “قلب تونس” و”الدستوري الحر”. 

ورد الزعمي على هذه التساؤلات بالقول إنه “لا وجود لـ(فيتو) على أي كان، باستثناء الحزب الدستوري الحر، لأنه حزب فاشي”، على حد وصفه، و”يعد التيار التعامل معه خطا أحمر، وكذلك بعض الشخصيات المنتمية لأحزاب سياسية عرفت بارتباطها بلوبيات الفساد”. 

ولم يتداول الاجتماع في الأسماء التي قد يرشحها، وإنما تم تدارس الملامح العامة التي يجب أن تتوفر فيها، فإما أن يكون المرشح “سياسياً أو مختصاً في الاقتصاد، أو شخصية جامعة للسياسة وفن الإدارة، إضافة إلى نظافة اليد وقدرته على التجميع. ويمكن أن تكون هذه الشخصية متحزبة أو غير متحزبة، وقد يقدم مقترحه الخاص أو يتبنى مقترحا بالتنسيق مع بقية الأحزاب المعنية بالمشاورات”. 




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً