جلسة لمجلس الأمن حول المسار السياسي في ليبيا.. و3 سيناريوهات للأزمة

لا يزال مسار العملية الانتخابية يواجه العديد من التعقيدات والعراقيل بين مختلف الأطراف الليبية، في وقت يعقد فيه مجلس الأمن جلسة حول المسار السياسي في ليبيا، في خطوة جديدة لحشد موقف دولي داعم للجهود الأممية من أجل حلحلة الأزمة الدستورية التي تعانيها البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بـ24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للمشاركة في الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الأمن، غداً الخميس، وسيرافقه وفد وزاري من ضمنه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبحسب مصادر محلية، تحدثت لــ”العربي الجديد”، فإن الدبيبة سيقدم إحاطة عن الوضع في بلاده لأعضاء مجلس الأمن بهدف نقل رسالة للمجتمع الدولي يعبر فيها عن انزعاجه من مواقف مجلس النواب والأطراف المعرقلة لإنجاز مهام حكومته للتمهيد للانتخابات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الدبيبة سيجري عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على هامش الجلسة من أجل استثمار الدعم الدولي لحكومته كورقة ضغط على الأطراف المعرقلة لمهامها، لا سيما مجلس النواب.




وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبتيش قد أكد مشاركته في جلسة مجلس الأمن وتقديم إحاطة لأعضاء المجلس خاصة بالأوضاع التي وصل إليها المسار الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

وبحسب كلمة له خلال مراسم تسليم تقرير المراجعة النهائية للبنك المركزي في طرابلس، الخميس الماضي، حث يان كوبتيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي على الاستمرار في مشاوراتهم حول القاعدة الدستورية.

ويرى المحلل السياسي الليبي مروان ذويب، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن مشاركة الدبيبة في جلسة مجلس الأمن بمثابة شكوى للمجتمع الدولي من عرقلة الأطراف الليبية، معتبراً انه مسعي يعكس حدة الخلافات والانقسامات التي يتجه إليها المشهد الليبي.

ويشرح ذويب أن “الدبيبة له هدف آني يتمثل في الحصول على ميزانية حكومته التي لا يزال مجلس النواب يعرقلها”، مرجحاً في الوقت ذاته، أن “يكون له هدف بعيد من خلال هذه الزيارة التي ستمكنه من لقاء وزراء خارجية عواصم كبرى بهدف التسويق لنفسه كرجل قادر على قيادة البلاد في أي مرحلة”.

الأزمة الدستورية

وخلال الساعات الماضية من نهار أمس الثلاثاء، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء بشكل كثيف تتعلق باستقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ما حدا بوزارة الخارجية إلى نفي تلك الأنباء والتأكيد على استمرارها في عملها، وهو مؤشر آخر حول وجود انقسامات عميقة داخل المشهد الليبي، بحسب رأي ذويب.

وفي حين يؤكد ذويب أن هذه الانقسامات المكتومة تعكس عمق الأزمة الدستورية ومخاوف كل الأطراف من إقصائها من المشهد حال وصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية خليفة الحداد أن المشهد المقبل بات مفتوحاً على عدة سيناريوهات.

ويرجح الحداد، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن تصدر عن مجلس الأمن خطوات أكثر فاعلية في اتجاه فرض عقوبات على المعرقلين للعملية الانتخابية، خصوصاً أن لجنة العقوبات ستقدم تقريراً لها خلال الجلسة.




وفي هذا الشأن، يشير إلى أن أهم السيناريوهات المقبلة هي تزايد الضغط الدولي في اتجاه إقرار القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية للملتقى كونها الإطار الدستوري الأكثر استيعاباً لأهداف ومصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وفيما يبدو أن الخلاف يتمحور حول آليات الانتخابات القانونية، إلا أن الحداد يشير إلى أن “عمق الخلاف يدور حول الانتخابات الرئاسية دون البرلمانية بسبب عدم توفر الوثائق الدستورية الليبية على أي أساس قانوني لأجرائها”.

ويردف “خريطة الطريق شددت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا ما رفع من حدة الصدام والخلاف بين الأطراف الليبية”.

انهيار العملية الانتخابية

وفيما يصر مجلس النواب على إجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع المباشر من قبل الشعب، وفقاً لنص قرار سابق له عام 2014، يعبر المجلس الأعلى للدولة عن مخاوفه من انتخاب رئيس الدولة دون تحديد صلاحياته ومهامه، ولذا يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية، وفقاً لمشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية أن المجلس الأعلى أقل حدة في موقفه، لا سيما أنه وجه دعوة لمجلس النواب، الاثنين الماضي، لاستئناف الحوار بناء على نتائج مشاورات الغردقة، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للوصول إلى توافق في المسار الدستوري.

وبحسب الحداد، فإنه إذا “استمر المجلسان في التعنت فسيناريو انهيار العملية الانتخابية مرجح جداً، خصوصاً أن الوقت بات ضيقاً جداً”.

وتعليقاً على تلويح المجلس الرئاسي بإمكانية إصدار مرسوم رئاسي لتحديد قاعدة دستورية بالتوافق مع المحكمة العليا، قلل الحداد من شأن هذه الخطوة.

وأوضح “من صرح بهذا الأمر هو عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وهو لا يعبر عن رأي المجلس بكامله”، مضيفاً أن “المجلس لم يستطع فرض قراراته بصفته القائد الأعلى للجيش على الأطراف فكيف سيفرض قراراته في المسار الانتخابي”.

وأشار إلى أن “قرارات المحكمة العليا لا تحترمها الأطراف، وسبق أن حكمت بعدم دستورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق ولكن النواب مستمرون إلى اليوم”.




3 سيناريوهات للمرحلة المقبلة

ويلخص الحداد السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة في ثلاثة اتجاهات، الأول من خلال فرض البعثة الأممية ومن ورائها المجتمع الدولي للقاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية، معتبراً أنه السيناريو الراجح.

أما الاتجاه الثاني، فهو بحسب الحداد، إخفاق البعثة الأممية في قيادة الحوار وبالتالي الاستجابة لمطالب تمديد الفترة التمهيدية الحالية إلى أجل جديد انعكاساً للإخفاق الذي شهده مؤتمر برلين الثاني.

والسيناريو الثالث وهو الأسوأ، وفقاً للحداد، إذ يرتبط أيضاً بتراجع أكثر في وحدة الموقف الدولي حيال الملف الليبي وبالتالي عودة المشهد لحالة الحرب، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال هشاً حتى الآن.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً