رفض قضائي جديد لطلب الإطاحة بالمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت

ردّت الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد طلب الرد المقدّم من المدعى عليهما بانفجار مرفأ بيروت، الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما يضع المحقق العدلي والقضاء اللبناني أمام انتصار جديد للعدالة بوجه المنظومة السياسية.


ولم تتأثر محكمة التمييز بالضغوطات الهائلة التي مورِست عليها والأجواء المشحونة في لبنان، والتهويل الذي لم يتوقف بسيناريوهات تفجير البلد و”الخراب” فيما لو بقيَ القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً، وقرّرت رفض الطلب، ما يخوّل الأخير استئناف تحقيقاته مرّة جديدة وتحديد مواعيد جلسات استجواب المدعى عليهم.


وتوقفت التحقيقات يوم الثلاثاء بعد تبلغ البيطار الدعوى عند إحالة الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود طلب الرد الثاني المقدم من خليل وزعيتر على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بهدف الإطاحة بالمحقق العدلي، علماً أن الطلب الأول رفضته القاضية جانيت حنّا.


وأصدر البيطار، صباح الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية بحق علي حسن خليل الذي لم يمثل أمامه في جلسة الاستجواب من دون أن يتأثر بالتهديدات العلنية المسائية التي أطلقها أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، وترجمت في جلسة مجلس الوزراء باللعب على إسقاط الحكومة، واليوم بالتحركات التي ينظمها مناصرو “حركة أمل” (يتزعمها نبيه بري) و”حزب الله” و”تيار المردة” أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية مشددة واستثنائية.


على ضفة أخرى، لا يزال وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى المكلف من جانب “حركة أمل” و”حزب الله” بإيصال الرسائل وتنفيذ مهمة إقالة البيطار، يتصدّر المشهد بعد سلسلة التهديدات التي رفعها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وقد طاولت رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية بسام المولوي.


وقد أفادت معلومات بأنّ المولوي رضخ للتهديدات وطلب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي بوجه كلّ من الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل، علماً أنّ النيابة العامة التمييزية لم تعمم بعد المذكرتين. وكان وزير الداخلية أيضاً رفض الطلب المقدّم من البيطار بالحصول على إذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.




وينفذ، اليوم الخميس، مناصرون لـ”حركة أمل” و”حزب الله” و”تيار المردة” تحركات في عددٍ من المناطق اللبنانية أبرزها أمام قصر العدل في بيروت تنديداً بقرارات القاضي البيطار وللمطالبة بإقالته، في حين أكد المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، لـ”العربي الجديد”، أنهم لن ينظموا أي تحرك اليوم بل سيترقبون الأجواء والتطورات، مجدداً رفضه طريقة تعاطي السلطة السياسية مع الملف واستخدام سلاح “الفتنة” لتطيير التحقيقات.


وعلى صعيد الاتصالات السياسية، لم تصل أطراف المنظومة إلى اتفاق بعد رغم “كثرة الطروحات”، منها إقالة البيطار بمرسوم وزاري، وهو اقتراح غير قانوني، في حين تجري محاولات لإقناع البيطار بالتنحي من تلقاء نفسه.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً