فرنسا نحو تمشيط مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة الاحتيال الضريبي

تسعى الحكومة الفرنسية إلى منح سلطات البلاد صلاحية تمشيط شبكات التواصل الاجتماعي، بحثاً عن أدلة على التهرب الضريبي والاحتيال، وفق أحد بنود مشروع ميزانية عام 2020 الذي يناقش في البرلمان.

وستعزّز هذه الخطوة مراقبة السلطات على شبكة الإنترنت، عبر السماح لها بجمع بيانات ضخمة من العامّة، مما يثير مخاوف سلطة حماية البيانات ومجموعات حقوقية في البلاد.

وبموجب أحد البنود في مشروع ميزانية عام 2020 الذي تمت مراجعته واعتماده من “لجنة المالية” التابعة لـ “الجمعية الوطنية” في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، سيسمح للسلطات الجمركية والضريبية بتنفيذ “تجربة” مدتها ثلاث سنوات، في رصد البيانات.

ويمكن للسلطات الفرنسية مراجعة ملفات تعريف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصور الفوتوغرافية والوظائف، واستخدام خوارزميات لاكتشاف علامات التهرب الضريبي أو التهريب أو الدخل غير المعلن.

وقال وزير الميزانية، جيرالد دارمانين، في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: “إذا زعمت أنك لست مقيماً مالياً في فرنسا، لكنك تواصل نشر صور على (إنستغرام) من فرنسا، فقد تكون هناك مشكلة”. وأضاف دارمانين: “أود الإشارة إلى أن الإجراء طبيعي، وتعتمده دول أخرى بالفعل، مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا منذ عام 2010”.

وقد عبرت جمعيات حقوقية فرنسية عن مخاوفها إزاء اعتماد هذا الإجراء الذي اعتبرته انتهاكاً لخصوصية بيانات المستخدمين وتعدياً على الحريات الفردية.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً