لبنان: اعتداءات على الصحافيين خلال تغطية احتجاج ضد وزير الداخلية

تحوّل محيط منزل وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيروت أمس الثلاثاء إلى ساحة صراع وقف فيها عناصر القوى الأمنية المولجة حمايته وحماية مبناه بأسلحتهم وقنابلهم المسيلة للدموع بوجه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمحتجين المدنيين الغاضبين من قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.


وسقط عددٌ كبيرٌ من الجرحى في صفوف الأهالي والمدنيين والصحافيين المراسلين والمصورين خلال المواجهات القوية التي استمّرت لساعات الليل مع تزايد أعداد المحتجين وتمكنهم من دخول باحة المنزل ما أدى إلى تطوّر الاحداث الأمنية حيث سارعت العناصر لحماية المبنى من الاعتداءات وعملت على تحويل نفسها إلى معتدى عليها بنشر صورٍ للأمنيين الذين تعرضوا للإصابة والاضرار التي طاولت المبنى.




وشدد تجمّع نقابة الصحافة البديلة على أن “التعرّض للمدنيّين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والصحافيّين، بالعنف المفرط، بشكل مباشر أثناء احتجاجهم، انتهاكٌ خطير يُناهض مناقبيّة الأجهزة الأمنيّة والقوانين الدوليّة لحقوق الإنسان”.


وأكد أن “أوامر السلطة السياسيّة وغطاءها لهذه الانتهاكات، ليست إلا إمعاناً صارخاً بضرب مطالب الأهالي وحقّ الضحايا، وحريّة العمل الصحافي بنقل صوت الناس”. ودان التجمّع جميع هذه الانتهاكات، مؤكداً دعمه المطلق للأهالي والمحتجّين والصحافيين.




وانتقلت المواجهات إلى ساحة التواصل الاجتماعي، حيث شنّ الناشطون هجوماً على قوى الأمن ووزير الداخلية، متهمين إياهم بأنهم لم يأبهوا لأكثر من مائتي ضحية سقطوا في مجزرة الرابع من آب، وما يزيد عن ستة آلاف جريح، وتحوّل عاصمة لبنان إلى مدينة منكوبة وخسارة الآلاف منازلهم التي دمرت وتحولوا إلى مشردين يبحثون عن مكان يأويهم وراحت تروّج لمبنى واحد يتعرض للاعتداء بسبب ممارسات وزير الداخلية الذي اتهمه الأهالي كما المحتجون والناشطون بأنه “قاتل ومغطٍّ على قتل ضحايا الانفجار”.




كما ردّ الناشطون على بيان المديرية مؤكدين أن عهد الوزير فهمي مليء بالاعتداءات على الصحافيين والناشطين والمعتصمين في مختلف التحركات وسجله حافل بالاستخدام المفرط للقوة مع المدنيين، وقمع المتظاهرين واسكات صوتهم.




ونفذ أهالي الضحايا تحركاً انضم اليه محتجون وناشطون في انتفاضة 17 أكتوبر مساء أمس أمام منزل وزير الداخلية حيث رفعوا صور أولادهم وحملوا النعوش الخشبية الرمزية وكرّروا مطالبهم بتراجع وزير الداخلية عن قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم.


وسيواصل الاهالي تحركاتهم اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت ليؤكدوا التمسك بشعارهم “إسقاط كل الحصانات”.




وهذا الاعتداء ليس الأول على أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بل كان لهم حصّة أيضاً وخصوصاً الأمهات في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت قبل أيام أمام مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة لدرس طلب رفع الحصانات الذي تقدم به المحقق العدلي.


ويكثف الأهالي تحركاتهم بوجه مجلس النواب والحكومة والسلطة السياسية عامةً منذ صدور لائحة الاستدعاءات الجديدة من جانب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهم دعوا إلى الإسراع في التحقيقات التي تدخل بعد أيام عامها الأول ودعم المحقق العدلي، في ظلّ التدخلات السياسية الحزبية والطائفية بعمل القضاء، والتمرّد المستمرّ من جانب الأحزاب على القرارات القضائية.


وطلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كتابه إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل، ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، وإعطاء الأذونات بملاحقة اللواء إبراهيم، ومدراء المخابرات السابقين في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، والعميد جودت عويدات، والعميد غسان غرز الدين، وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وآخرين.


كما حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المدعى عليه مع 3 وزراء سابقين، والنائبين زعيتر وخليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً