مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية تلغي تعاقدها مع الإمارات

أنهت شركة الهايتِك والبرمجية الإسرائيلية “إن إس أو” NSO تعاقدها مع الإمارات العربية المتحدة لاستخدام برنامجها التجسسي “بيغاسوس”، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اخترق هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وفريق محاميها، خلال معركتهما القانونية بشأن حضانة طفليهما.


خلصت المحكمة العليا في إنكلترا، الأربعاء، إلى أنّ نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر تعليماته بالتجسس على هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، ومحاميها وفريقها الأمني.


حدثت عملية التجسس العام الماضي، خلال معركة الوصاية المستمرة في لندن بين الزوجين على طفليهما التي تكلفت ملايين الدولارات الأميركية.


وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى أنّ شركة “إن إس أو” ألغت عقدها مع الإمارات العربية المتحدة، لخرقها قواعدها بشأن استخدام نظام “بيغاسوس”. وقالت الشركة إنها أغلقت ستة أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أميركي، وفقاً لوكالة “رويترز”.


وقال مصدر مطلع على أعمال الشركة، لـ”رويترز”، إنّ “إن إس أو” نُبهت من قبل المبلغين عن سوء استخدام البرنامج لاستهداف الأميرة هيا وفريقها القانوني.


ورفض محمد بن راشد استنتاجات المحكمة، قائلاً إنها تستند إلى صورة غير مكتملة. وذكّر في بيان بأنه لطالما أنكر المزاعم التي وجهت ضده وما زال يفعل ذلك.


كُشف عن اختراق هواتف الأميرة هيا وطاقم محاميها جزئياً عبر عمل ويليام ماركزاك، وهو باحث في جامعة كاليفورنيا، في بيركلي. بالإضافة إلى ذلك، قالت المحامية شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، لمحامية الأميرة هيا، فيونا شاكلتون، إنها ربما تعرضت للتجسس، وفقاً للشهادات التي استمعت إليها المحكمة، ونقلتها وكالة “أسوشييتد برس”.


اتصلت شيري بلير، مستشارة مجموعة “إن إس أو” آنذاك، بشاكلتون لتخبرها أنه ربما تمت “إساءة استخدام” البرنامج.


اختار محامو آل مكتوم عدم تقديم أدلة في المحكمة للرد على هذا الادعاء. ودفع محاموه بأنّ الأميرة هيا لم تثبت قضيتها، وأن الشيخ لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة لديها عقد مع شركة “إن إس أو غروب”.


وأشار محاموه إلى أن دولاً أخرى، مثل إيران أو إسرائيل أو المملكة العربية السعودية أو الأردن، ربما تكون مسؤولة عن الاختراق.


وفي سياق متصل، دعت “إن إس أو” إلى وضع ضوابط دولية تحكم هذا القطاع، لتفادي حصول انتهاكات للحريات والحقوق، على ما جاء في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة تلقت وكالة “فرانس برس” نسخة عنها الثلاثاء.




وكتب رئيس الشركة آشر ليفي، في الرسالة الموجهة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة: “نؤيد بشدة إنشاء إطار قانوني ومعايير تنطبق على القطاع بكامله، ووضع توصيات تحدد بشكل أفضل المستخدمين القانونيين لهذه الأنظمة الجوهرية”.


وجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسّس عالمية، بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، اعتباراً من 18 يوليو/تموز، أظهر أنّ برنامج “بيغاسوس” الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً، و600 شخصيّة سياسيّة، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة في دول عدّة.


بمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدمه، من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.


وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل، فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس، أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.


وأكدت الشركة الإسرائيلية في الرسالة أنها تنظر إلى القضية “بجدية بالغة”، وأنها فتحت تحقيقاً داخلياً حول وجهة استخدام برنامجها الذي تزعم أنه فريد من نوعه، للسماح للحكومات بمكافحة الشبكات الإجرامية والمجموعات الإرهابية.


وقال مصدر قريب من الشركة لوكالة “فرانس برس”: “كيف يمكن للسلطات توقيف مرتكبي تعديات جنسية على أطفال ومنع وقوع هجمات إرهابية من دون هذا النوع من الأدوات؟ هذا مستحيل”. وأكد المصدر نفسه أن الشركة تتّبع قواعد في غاية الصرامة قبل منح زبائنها حق تشغيل هذا البرنامج، وهي تطبق آليات متشددة في حال سوء استخدامه.




وسبق أن أدت هذه القواعد إلى استبعاد زبائن محتملين لشركة “إن إس أو” التي تخلت عن “مئات ملايين الدولارات”، وفقاً لمصدر آخر مقرب من المجموعة.


لكن المصدر الأول رأى أنّ الشركة لا تملك سوى وسائل محدودة للتثبت من أن زبائنها لا يستخدمون البرنامج لغايات غير قانونية، حتى لو أن وجهات الاستخدام تلك حددت قبل بدء استخدام “بيغاسوس”.


وفي هذا الإطار، أيّدت المجموعة اعتماد ضوابط دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تشمل كل الأطراف المعنيين، من المدافعين عن الحريات الفردية إلى موفّري الخدمات السحابية.


ورأت الشركة أن موقعها يخولها أن تكون “مشاركاً بناء إذا سنحت لها الفرصة”.


أما في جوهر القضية، وفي ما يتعلق بالكشف عن عمليات تجسس مكثفة قام بها بعض زبائنها، فتمسّكت “إن إس أو” بموقفها، مؤكدة في الرسالة أن “عدد الأهداف المفترضة أو المحتملة غير منطقي، نظراً إلى عدد الرخص الذي باعتها الشركة فعلياً”.




Source: alaraby.co.uk

اترك تعليقاً